به نقل از «قدس آنلاین»

حمایت از تولید و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۲۴۱۶

در لایحه ی اصلاح مالیات های مستقیم بر مالیات ستانی از پردرآمدها و دانه درشت ها تمرکز شده است. زیرا هر نوع درآمدی مشمول مالیات می شود و صرف نظر از اینکه افراد چه شغلی دارند، باید برای سودی که کسب کرده اند، مالیات بپردازند.

اصلاحیه ی دولت برای مالیات های مستقیم با سیاست های جمعیتی کشور نیز همخوانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا هزینه های معیشتی در نظر گرفته می شود و سود خالص خانوارها منهای این هزینه ها در نظر گرفته می شود.

 از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.

در لایحه ی مورد بحث پیشنهاد کاهش مالیات تولید از 25 به 15 درصد و در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مطرح شده است که به نفع اشتغال آفرینی و تولید در کشور است.

 علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که دولت با توجه به کسری بودجه و تلاش برای دریافت مالیات از بخش های کدر جامعه طرح هایی را مطرح می کند، تصریح کرد: در صورتی که این طرح ها با دقت کارشناسی شوند و در اجرا به درستی پیش بروند، می توانند مفید باشند. در غیر این صورت، اگرچه طرح های خوبی مطرح می شود، اما در عمل نتیجه ای برایمان نخواهد داشت.

وی در خصوص این پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که هزینه های معیشتی افراد قبل از کسر مالیات محاسبه شود، تصریح کرد: این روندی است که الان در کشورهای مختلف دنیا اجرا می شود و هزینه های معیشتی و معیار در نظر گرفته می شود. این روش مناسبی است. حتی در مواردی که هزینه های معیشتی افراد بالاست و توان پرداخت مالیات را ندارند، نه تنها مالیات دریافت نمی شود، بلکه دولت به مردم پرداختی هم دارد تا بتوانند زندگی معمولی خود را بگذرانند.

به گفته ی عضو اتاق بازرگانی تهران، پیشنهاد در نظر گرفتن هزینه های معیشتی در مالیات گیری که در لایحه قانون اصلاح مالیات های مستقیم مطرح شده، منطقی است. این موضوع اهمیت دارد که در اجرا بتوانیم این بندهای قانونی را به درستی پیش ببریم و با استفاده از سامانه های شفاف به مالیات ستانی دقیق بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: باید سازوکارهای لازم را برای اجرای پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی کرده ایم، تدارک ببینیم. در نظر گرفتن هزینه های معیشتی به نفع خانوارهای با فرزند بیشتر است. زیرا به تعداد فرزندان هزینه های معیشتی نیز افزایش می یابد و این موضوع در نظر گرفته می شود.

نقیب درباره ی پیش بینی کاهش مالیات بخش تولید از 25 به 15 درصد و در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه ی صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: یکی از دغدغه های اصلی دولت موضوع اشتغال است. حمایت از بخش شفاف اقتصاد کشور که همان حوزه ی تولید است و اشتغال زایی دارد، می تواند به نفع جامعه و دولت باشد.

وی ادامه داد: کاهش مالیات تولید از 25 درصد به 15 درصد و حمایت از صنایع در قالب جدید اعطای هدفمند معافیت های مالیاتی نظیر طرح اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می تواند به حل بسیاری از مشکلات کشور رسیدن به رشد تولید، توسعه صنعتی، رشد صادرات و اشتغال‌آفرینی برای نخبگان کمک کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: پیشنهادات خوبی در لایحه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. موضوع مهم این است که در عمل سازوکارهای لازم را برای اجرای این بندهای قانونی پیش بینی کنیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات مستقیم لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظر گرفته می شود هزینه های معیشتی نظر گرفتن هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۲۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.